البنوك اللبنانية تعلن عن بدء إضرابها الاثنين المقبل

صرحت جمعية المصارف اللبنانية، يوم الجمعة، إن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ما وصفته "بالمواقف المضرة والشعبویة على حسابها وحساب الاقتصاد". وأكدت الجمعية فى بيانها أنها تمثل البنوك في الدولة و أنها "تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام یكون دعوة للجمیع للتعامل بجدیة ومسؤولیة مع الأوضاع الراھنة" في القطاع. ويعد قرار الجمعية رد فعل على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لأسباب لا تراها منطقة. ووفقاً لما قالته الجمعية في البيان إنها "لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحا في وقت لم يحقق المصرف أرباحا ليوزعها". إستكملت الجمعية قائله إن بعض الأحكام القضائية التي تتعرض لها المصارف صادرة عن دعاوي كيدية، ووصفت هذه الأحكام بـ"الاعتباطية والشعبوية"، وأنها تصدر عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقا من المدعين. وتصطدم البنوك في لبنان بتحديات كبيرة وسط أزمة اقتصادية تمر بها لبنان وصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ عالميا على الإطلاق. أقر مجلس الوزراء اللبناني وفي مايو الماضي، ، خطة للتعافي المالي، تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب. وعلي ذلك ستلغي الحكومة "جزءا كبيرا" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، كما أنها تشمل تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبير من قيمة هذه الودائع